صنعت هتلداری استرالیا
یکی از صنعت هایی که بیشترین خسارت را در جریان ویروس کرونا متحمل شد، صنعت توریسم و صنایع مرتبط با آن از جمله هتل داری است.
در شرایطی که اغلب کشورهای دنیا همچنان درگیر بحران کرونا هستند و مرزهای بسیاری از کشورها بسته است، صنایع مختلف خبر از میزان آسیبی می دهند که در طول نیمه اول سال جاری و در نتیجه بحران کرونا متحمل شدند.
صنایعی که برخی در استانه ورشکستگی قرار دارند و بدون دریافت حمایتهای مالی از دولت امکان بقا نخواهند داشت و برخی هم با پایان یافتن دوره قرنطینه فعالیت خود را از سر گرفته اند.
بررسی ها نشان داده است احیای صنایع تولیدی با سرعت بیشتری نسبت به فعالیتهای خدماتی انجام می شود. به عنوان مثال صنعت حمل و نقل هوایی در این روزها شرایط بسیار سختی دارد و صنعت توریسم و هتل داری در یک شوک بزرگ به سر می برد.
در ماه های اولیه همه گیری کرونا تمامی ظرفیت هتل ها خالی بود ولی در ماه های اخیر ما شاهد افزایش تعداد مسافران بودیم. ولی میزان رزرو هتل ها در قاره آسیا بسیار کمتر از میزان ظرفیت است و این درامد حتی نمی تواند هزینه های جاری هتل ها را تامین کند.
بسته بودن مرزها که امکان سفرهای تفریحی بین المللی را از بین برده است از یک طرف و نگرانی در مورد احتمال ابتلا به ویروس در جریان سفر هوایی یا در محل اقامت در مقصد سفر باعث می شود تا افراد زیادی از سفر اجتناب کنند. در برخی از کشورها ما شاهد این هستیم که سهمی از سفرهای داخلی از سر گرفته شده است ولی این شمار مسافران نمی تواند صنعت هتل داری را نجات دهد.
یکی از کشورهایی که در کنترل ویروس کرونا بسیار موفق عمل کرده است، کشور استرالیا است و قرار بود که مرزهای بین ایالتها باز شود و شماری از افرادی که با ویزاهای غیر اقامتی و موقت می خواستند وارد استرالیا، شوند به این کشور وارد شوند تا از این طریق صنایع مختلف از جمله صنعت هتل دارد احیا شود. ولی با افزایش شیوع ویروس در ایالت ویکتوریا و قرنطینه شش هفته ای این ایالت این طرح هم متوقف شد.
استرالیا در حمایت از صنعت هتل داری چه کرد
برخی از کشورهای آسیایی برای حمایت از صنعت هتل داری طرح هایی را در کشور اجرا کردند. از جمله این کشورها استرالیا بود که از ابتدای همه گیری کرونا طرح حمایت از صنعت هتل داری را در دستور کار قرار داد.
از ابتدای همه گیری، کشور استرالیا مرزهای خود را بست ولی زمینه ای فراهم کرد که شهروندان استرالیا و افراد درجه یک خانوارهای استرالیایی بتوانند به استرالیا بروند.
اما بازگشت این افراد به کشور منوط به طی کردن قرنطینه دو هفته های در هتل های شهرهای مختلف این کشور بود. قرنطینه ای که با نظارت کامل دولت برای دو هفته انجام می شد و دولتها از منابع مالیاتی خود، هزینه این دوره قرنطینه را به هتل ها پرداخت می کرد.
این سیاست هم به مردم استرالیا امکان می داد تا به کشورشان باز گردند و هم به دولت امکان می داد تا از هتل ها حمایت کند و این صنعت را برای دوره پسا کرونا زنده نگه دارد.