چطوری مدارک را درست ترجمه کنیم که پرونده رد نشود؟
- چرا ترجمه مدارک مهاجرتی رد میشود؟
مقدمه
در بسیاری از پروندههای مهاجرتی استرالیا، مشکل نه در ماهیت مدرک، بلکه در نحوه ترجمه و ارائه آن شکل میگیرد. برخلاف تصور رایج، ترجمه مدارک صرفاً یک فرایند زبانی نیست، بلکه بخشی از فرایند انطباق اداری و حقوقی با الزامات نهادهای تصمیمگیرنده است. هرگونه ناهماهنگی میان ترجمه ارائهشده و انتظارات نهادی که پرونده را بررسی میکند، میتواند موجب تأخیر، درخواست مدرک تکمیلی یا حتی رد پرونده شود.
این مقاله با تمرکز بر ساختار تصمیمگیری در سیستم مهاجرت استرالیا، بهصورت تحلیلی بررسی میکند که چرا برخی ترجمهها قابل پذیرش نیستند و چه عواملی در این رد شدن نقش تعیینکننده دارند.
ترجمه بهعنوان الزام اداری، نه صرفاً زبانی
اولین خطای رایج، نگاه به ترجمه بهعنوان یک فعالیت صرفاً زبانی است. در حالی که در پروندههای مهاجرتی، ترجمه یک سند ثانویه رسمی محسوب میشود که باید قابلیت استناد اداری داشته باشد.
اداره مهاجرت استرالیا (Department of Home Affairs) مدارک غیرانگلیسی را تنها در صورتی معتبر تلقی میکند که:
- محتوای ترجمهشده، بدون تفسیر، حذف یا بازنویسی ارائه شده باشد؛
- ساختار و ماهیت سند اصلی در ترجمه حفظ شده باشد؛
- امکان تطبیق مستقیم میان نسخه اصلی و ترجمه وجود داشته باشد.
در این چارچوب، حتی ترجمهای که از نظر زبانی صحیح است، در صورت عدم انطباق ساختاری یا شکلی، میتواند غیرقابل پذیرش تلقی شود.
مرجع تصمیمگیر کیست و چرا اهمیت دارد؟
یکی از نقاط ضعف بسیاری از پروندهها، بیتوجهی به این پرسش بنیادین است که چه نهادی قرار است ترجمه را بررسی کند. الزامات ترجمه بسته به مرجع تصمیمگیر متفاوت است.
- Department of Home Affairs: تمرکز بر قابلیت اتکا، شفافیت و امکان ارزیابی دقیق محتوا.
- نهادهای ایالتی ثبت احوال (BDM): تمرکز بر انطباق شکلی، ثبت صحیح اسامی، تاریخها و رویدادهای حقوقی.
- سازمانهای ارزیابی مهارت یا حرفهای: تمرکز بر تطبیق دقیق اصطلاحات تخصصی با استانداردهای حرفهای استرالیا.
نادیده گرفتن این تفاوت نهادی، باعث میشود ترجمهای که برای یک مرجع مناسب است، برای مرجع دیگر ناکافی یا نامعتبر تلقی شود.
جایگاه NAATI و حدود نقش آن
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) نقش محوری در نظام ترجمه استرالیا دارد، اما برداشت نادرست از جایگاه آن یکی از خطاهای متداول است.
NAATI:
- مرجع اعتبارسنجی مترجم است، نه مرجع تأیید محتوای ترجمه؛
- میکند که مترجم دارای صلاحیت حرفهای است، نه اینکه ترجمه بهصورت خودکار برای همه کاربردها پذیرفته میشو یا نه.
به بیان دیگر، داشتن مهر یا امضای مترجم دارای اعتبار NAATI الزامی است، اما در برخی موارد کافی نیست. محتوای ترجمه همچنان باید با الزامات نهادی مربوطه منطبق باشد.
خطاهای محتوایی با تبعات حقوقی
برخی خطاها در ترجمه، ماهیتاً زبانی به نظر میرسند، اما اثر حقوقی مستقیم دارند.
از جمله:
- ترجمه نادرست عناوین رسمی، مدارک تحصیلی یا وضعیتهای حقوقی؛
- یکسانسازی نادرست اصطلاحاتی که در نظام حقوقی ایران و استرالیا معادل مستقیم ندارند؛
- حذف یا خلاصهسازی بخشهایی که از نظر مترجم کماهمیت تلقی شدهاند، اما از نظر مرجع بررسیکننده حیاتی هستند.
این خطاها میتوانند باعث ایجاد ابهام در ماهیت مدرک شوند و در نهایت، قابلیت استناد آن را از بین ببرند.
نقص در ارائه، نه در محتوا
در بسیاری از موارد، مشکل اصلی ترجمه نیست، بلکه نحوه ارائه ترجمه در پرونده است. برای مثال:
- عدم الصاق صحیح نسخه اصلی به ترجمه؛
- نبود شمارهگذاری یا تطبیقپذیری صفحهبهصفحه؛
- استفاده از فرمتهایی که خوانایی یا بررسی اداری را دشوار میکند.
از منظر نهادی، مدرکی که بهدرستی ارائه نشده باشد، عملاً قابل بررسی تلقی نمیشود؛ حتی اگر محتوای آن صحیح باشد.
تفاوت میان رد ترجمه و رد پرونده
نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشود، تفکیک میان «عدم پذیرش ترجمه» و «رد پرونده» است. در بسیاری از موارد:
- ابتدا ترجمه غیرقابل پذیرش اعلام میشود؛
- سپس در صورت عدم اصلاح در مهلت مقرر، پرونده تحت تأثیر قرار میگیرد.
این تمایز نشان میدهد که کیفیت ترجمه، بخشی از مدیریت ریسک پرونده مهاجرتی است، نه یک اقدام جانبی.
جمعبندی تحلیلی
ترجمه مدارک مهاجرتی در سیستم استرالیا، یک فرایند فنی، نهادی و مبتنی بر انطباق است. هرگونه سادهسازی این فرایند، ریسک مستقیم برای پرونده ایجاد میکند. ترجمهای قابل پذیرش است که:
- با الزامات مرجع تصمیمگیر منطبق باشد؛
- توسط مترجم واجد صلاحیت انجام شده باشد؛
- از نظر محتوا، ساختار و ارائه، قابلیت استناد اداری داشته باشد.
در نهایت، تفاوت میان یک پرونده روان و یک پرونده پرریسک، اغلب نه در مدارک، بلکه در نحوه ترجمه و ارائه آنها شکل میگیرد.
مؤسسه حقوقی و مهاجرتی دکتر دانی و وکلا با مدیریت دکتر مجتبی دانی، وکیل حقوقی مهاجرت استرالیا و وکیل دادگاه عالی استرالیا با کد LPN 5515173 ، با تکیه بر تخصص حقوقی و تجربه عملی در پروندههای پیچیده مهاجرت به استرالیا، آماده ارائه مشاوره دقیق و طراحی مسیر قانونی متناسب با شرایط هر پرونده است.