پس از حمایت آنتونی آلبانیز از افزایش 5.1 درصدی حداقل دستمزد برای همگام با تورم، کارفرمایان نسبت به افزایش «غیرقابل قبول» دستمزدها هشدار دادند.علیرغم هشدارها، گروه صنعت استرالیا پیشنهاد کرد که حداقل دستمزد از 2 درصد به 2.5 درصد افزایش یابد، در حالی که اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا خواسته است تا این دستمزد به 3 درصد افزایش یابد.

اقتصاددانان حزب کارگر با دستمزدهای پایین مخالفت کردند و اعلام کرده اند که پایین نگه داشتن دستمزدها برای جلوگیری از تورم آینده به منزله تنبیه کارگران با کاهش حقوق واقعی به دلیل تورمی است که آنها ایجاد نکرده اند.

سالی مک‌مانوس، دبیر شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا، با توجه به اینکه تورم تا پایان سال به 6 درصد می‌رسد، از پیشنهاد خود برای افزایش 5.5 درصدی به‌عنوان پیشنهاد «فوق‌العاده منطقی» دفاع کرده است.