جیم چالمرز در مورد تورم “به طور قابل توجهی بالاتر” هشدار داده و پیشنهاد کرده است که به زودی نماینده کارگران به عضویت هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا منصوب خواهد شد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم را تا پایان سال به 7 درصد می‌رساند، کارفرمایان به افزایش 40 دلاری در هفته حداقل دستمزد و مطالبات بیش از 5 درصدی حقوق اتحادیه‌ها  روبرو شدند که  با این روند استرالیا ممکن است وارد یک مارپیچ تورمی شود. این هشدارها توسط اتحادیه‌ها نادیده گرفته شده است، آنها می گویند که دستمزدها به عنوان سهمی از درآمد ملی در حال کاهش است، در حالی که سود شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

چالمرز گفت که دولت، اتحادیه ها و بانک مرکزی همگی خواهان «رشد دستمزد قوی و پایدار، ایجاد شده توسط نیروی کار آموزش دیده بهتر و مولدتر» هستند.