دولت حزب کارگر با تعدادی از مشکلات اقتصادی از افزایش تورم گرفته تا کاهش رشد اقتصادی مواجه است، اما اقتصاددانان و آژانس‌های رتبه‌بندی می‌گویند این طوفان‌های احتمالی می‌تواند توسط بازارها از بین بروند.

گرت ایرد، اقتصاددان ارشد بانک مشترک المنافع، پیش بینی کرد که با قیمت گذاری سرمایه گذاران در تغییر دولت در انتخابات فدرال روز شنبه، واکنش سهام و سایر بازارها “بدون تغییر” خواهد بود. و گفت: “دولت جدید وارث اقتصادی خواهد بود که نرخ تورم بالایی دارد و بازار کار بسیار فشرده ای دارد و بنابراین … بانک مرکزی باید مطابق با آن عمل کند.” من فکر نمی‌کنم چیزی در آنچه در مبارزات انتخاباتی شنیده‌ایم وجود داشته باشد که پیش‌بینی اقتصادی را از لحاظ مادی برای 12 تا 18 ماه آینده تغییر دهد.»

بانک مرکزی استرالیا مستقل از دولت است، همانطور که کمیسیون کار منصفانه، تصمیم سالانه خود را در مورد افزایش حداقل دستمزد تا پایان ژوئن صادر خواهد کرد – سیگنال اقتصادی دیگری که از کنترل دولت خارج است.